علم و تکنولوژی

آیا می دانید پیامد های طرح صیانت از فضای مجازی چه چیز هایی است؟

طرح جدید صیانت از کاربران فضای مجازی

آیا می دانید پیامد های طرح صیانت از فضای مجازی چه چیز هایی است؟

طرح صیانت:

طرح «حمایت از طرح صیانت و خدمات اساس کاربردی فضای مجازی» در اختیار نظارت نمایندگان مجلس جای دارد. برنامه ای که در ماه اخیر، به‌کرات از آن به‌تیتر طرح محدودکننده و فیلترینگ فضای مجازی خاطر میشود. در‌حالتی که خاطرتان باشد، از دو سال قبل، گاه‌گاهی خبر از طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» می‌شنیدیم. طرح تازه مجلس، درواقع نمونه بارها تصحیح‌گردیده همان طرح میباشد که مسدود‌کردن کانال‌های مجازی فرنگی را در دستور داشت.

طرح جدید صیانت از کاربران فضای مجازی

گفته‌ها ازسوی موافقان طرح حمایت از حقوق کاربران فراوان است ؛ ولی چیزی که در‌این گفته‌ها مشهود نیست، یک‌دست و هماهنگ‌بودن آنها میباشد؛ به عنوان مثال، تنی چند از موافقان میگویند «با این طرح دست بیگانگان را از مرز و بوم کوتاه می کنیم»، یا این که «دیگر مجال سلطه غرب بر فضای مجازی ما گذشت»؛ از سوی دیگر یکی طراحان این ضابطه که طی روزهای قبل حضور پررنگی در کانال‌های اجتماعی داشته و به کلام با فعالان حوزه فناوری و جواب به نگرانی‌های آنان پرداخته، می گوید فیلترینگ کانال‌های اجتماعی خارجی به‌هیچ‌عنوان در‌این طرح نیست یا این که «مطلقا جایگزین سرویسی مثل گوگل نیست و هرگز نمی‌توان گوگل را مسدود کرد.»

این ناهماهنگی و بعضی، ابهامات فراوانی که در جدیدترین ورژن طرح (به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰) وجود دارد، نگرانی قشرهای مختلف مردم را بیشتر نموده است. درادامه قصد داریم چند پیامد اصلی نسخه نو طرح «حمایت از حقوق کاربران و سرویس ها پایه کاربردی فضای مجازی» را برشمریم که درصورت تصحیح‌نشدن، ایرادات جدی به‌وجود می آورند. با سبدلندهمراه باشید.

ساخت و ساز نهادی فراقوه‌ای با اختیارات موازی و عظیم
در نسخه تازه طرح، از ساخت‌و‌ساز کمیسیونی ۲۱ نفره میخوانیم که نسبتا تمام ارکان حاکمیت را شامل میشود؛ اما یک نماینده بخش خصوصی هم در ادغام کمیسیون مشاهده می شود. این اعضا به شرح پایین می باشند:

مرکز ملی فضای مجازی
دادستانی کل کشور
ستاد کل نیروهای مسلح
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت اطلاعات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان پدافند غیرعامل
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی انتظامی
سازمان صداوسیما
سازمان تبلیغات اسلامی
سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا
یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه‌ای
یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر
یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن تحت عنوان عضو ناظر
یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تحت عنوان عضو ناظر
وظایف و اختیارات این نهاد شامل ۲۳ مورد می گردد که صرفا ۱۹ گزینه آن در باب «تهیه و تنظیم و تصویب ضوابط…» میباشد. به‌طور خلاصه، این نهاد قادر است در ارتباط گونه های ضوابط حوزه فضای مجازی، شرایطی تصویب نماید که در طرح حاضر مجلس گنجانده نشده‌اند! همین دستور کافی میباشد تا نگرانی متعددی برای روشن‌شدن حد و حدود ثبت وظایف کمیسیون تهیه و تنظیم قانون ها قانون حمایت از کاربران وجود داشته باشد به این دلیل‌که بعداز ثبت طرح، دیگر نمی‌توان این اختیارات را تغییر داد یا این که تعدیل کرد.

جدای از این اختیارات وسیع، وظایف کمیسیون نام برده با شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی شباهت بخش اعظمی داراست؛ حالا آنکه همین شورا در بالاترین سطح در حاکمیت جای‌دارد و برای ثبت تصمیمات خویش احتیاجی به اجازه نهاد دیگری ندارد. از فهرست وظایف کمیسیون تهیه قوانین طرح ضابطه حمایت از کاربران (که شرح آن از حوصله این نوشته‌علمی بیرون میباشد) می‌توان دریافت که‌این نهاد به جایی پاسخگو نیست و صرفا ممکن میباشد گهگاه در کمیسیونی در مجلس، از عملکرد خویش صحبت بگوید.

ایجاد رانت ازطریق اعطای وام و حمایت‌های مالی
بخش از طرح مجلس، به تشکیل یک صندوق اشاره می‌نماید که شخصیت حقوقی غیروابسته دارااست و با اخذ پول هایی از ارائه سرویس ها مخابراتی و فروش ترافیک بوسیله وزارت ارتباطات، به حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی می پردازد؛ این سرویس ها مشمول مورد ها ذیل میشوند:

توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی
فرهنگ‌سازی و یادگرفتن سواد فضای مجازی به کاربران
محاسبه و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی
حمایت از توسعه و گسترش ابزارهای سلامت‌سازی و صیانت فرهنگی
آماده‌سازی سرویس ها سلامت به‌ویژه برای کودک ها و نوجوان ها
حمایت از ایجاد و تکثیر محتوای بومی بر اساس تمدن ایرانی – اسلامی
حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی
آن‌سیرتکامل که موافقان طرح میگویند، این مبالغ صرف پرداخت حق‌السهم تولید کننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی میگردد. درواقع قصد طراحان ضابطه در‌این بند، حمایت مالی از ایجاد پلتفرم‌هایی میباشد که قابل رقابت با نمونه‌های خارجی باشند. در اینجا خوب میباشد نگاهی به حمایت‌های قبل حاکمیتی برای تولید پلتفرم‌های داخلی بیندازیم:

پرداخت بیشتراز ۷ میلیارد تومان برای ساخت موتور جست‌وجوی یوز (به فعالیتش پایان داد)
پرداخت بیشتراز ۲ میلیارد تومان برای ساخت موتور جست‌وجوی پارسی‌جو (از مبلغ دقیق اطلاعی در اختیار وجود ندارد)
اعطای وام ۵ میلیارد تومانی به پیام‌رسان بیسفون (به فعالیتش پایان داد)
اعطای وام ۵ میلیارد تومانی به کانال اجتماعی عکس محور «لنزور» (به فعالیتش پایان داد)
اعطای وام ۵ میلیارد تومانی به پیام‌رسان سروش (به مزایده گذاشته شد و مالکیت مشخصی ندارد)
اعطای وام ۵ میلیارد تومانی به پیام‌رسان گپ
از مبالغ اعطایی دیگر برای توسعه و گسترش پلتفرم‌های بومی اطلاعی نداریم؛ اما پرواضح میباشد که قریب به واقعه نرم افزار‌های دوست داستنی این ایام که ایجاد کرد کشور‌ایران باشند، پلتفرم‌هایی می باشند که بخش خصوصی آنها‌را بسط داده. موضوعی که درمیان متخصصان حوزه فناوری بسیار بدیهی می‌نماید، صرف مجال چندساله برای توسعه و گسترش‌دادن پلتفرم‌های کاربردی درمیان کاربران یک سرزمین و داشتن اپلیکیشن‌های دقیق توسعه و ایجاد محصول میباشد. حالا آنکه در طرح مجلس، نخست مهلتی چهار ماهه و بعد از آن هشت ماهه پیش از مسدودکردن پلتفرم پر کاربرد مشابه خارجی، برای ساخت پلتفرم‌های بومی متناظر در نظر گرفته گردیده است.

قطع دسترسی آزاد به داده ها و پرهیز از گردش دانش
طرح تازه مجلس درنظر دارد هر سرویس کاربردی فضای مجازی را که صاحب و مالک آن حاضر به همیاری با جمهوری اسلامی ایران و معرفی نماینده حاضر در کشورمان نشود، محصور نماید؛ درحال حاضر، اسم این محدودیت فیلترینگ تأخیردار باشد یا این که کم‌کردن پهنای باند. بایستی اشاره کنیم که طبق گفته یکی‌از طراحان این قانون، جست‌وجوگر گوگل یا پلتفرم‌های ارز دیجیتال و حوزه گیم، جزو خدمات پایه کاربردی محسوب نمی شوند (اما مصادیق سرویس ها مبنا کاربردی با شورای فضای مجازی میباشد، امید است که‌این مصادیق دست‌خوش تغییر و تحول نشوند!)
سهم ترافیک هرکدام از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی داده ها باید از دستکم تصویب شده کمیسیون نسبت به ترافیک تمام خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.

تبصره ۱- تهیه و تنظیم میزان ترافیک هر کدام از خدمات پایه کاربردی خارجی تنهاً بوسیله کمیسیون انتخاب میگردد.

درنتیجه فرمان، دسترسی به اطلاعات آزاد و توسعه و گسترش دانش درمیان عموم به خطر می‌ افتد. فکر کنید که ما صرفا ازطریق پلتفرم بومی قادر به مشاهده محتوای آموزشی باشیم؛ آیا این نیاز تک تک قشرها مردم را رفع می‌نماید؟ بعضا می گویند طرح نو روی ایجاد نوعی دسترسی گوناگون به محتوای وب برای عموم فعالیت می‌نماید؛ نرم‌افزار‌نویسان آزاد می بایست چه کنند؟ عده ای که قصد دارند مشاغل جدیدی را آغاز نمایند و نیاز به فراگیری تخصصی دارند چطور؟ آیا برای آموزش و فراهم‌سازی شخصی یا این که حتی فکر‌کردن به حیطه شغلی نو نیز بایستی کسب جواز کنیم؟

درصورت نیاز به ارتباط با اشخاص در بیرون مرزو بوم (اعضای خانواده یا مصاحبه شغلی و تحصیلی و غیره) چه بایستی کرد؟ آیا بایستی از مدرس دانشکده خارجی بخواهیم «بلد» و «آی‌گپ» نصب نماید؟ این نمونه‌ها مربوط به ایجاد دسترسی اشخاص معمولی میباشد و به نظر می رسد بایستی اکانت طبقاتی همچون کارآفرین‌ها، جامعه علمی، کسب‌وکارها و واردکننده‌ها را از مردم عادی جداگانه کنیم. بگذریم از اینکه همین طبقاتی‌کردن عموم، چقدر به ایجاد احساسات منفی بیشتر نسبت به هم‌وطنان خودمان دامن میزند.

بستن اساسی‌ترین سکوی تبلیغات کسب‌وکارها
طبق گزارش هر ساله کسب و کار الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، سهم اینستاگرام در معرفی و فروش مال و سرویس ها کسب‌وکارهای اینترنتی ۸۳ درصد، واتساپ ۵۲ درصد، تلگرام فیلترشده ۴۳ درصد و سهم کانال‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ایرانی ۵ درصد میباشد. به‌صورت دقیق‌تر، پیام‌رسان سروش (احتمالا مراد وزارت صمت، سروش پلاس بوده) با ۵ درصد در منزلت اول معرفی کالا و سرویس ها کسب‌وکارهای الکترونیکی به کاربران، ایتا ۳ درصد، بله ۳ درصد، گپ ۲ درصد و در پایان آی‌گپ با ۲ درصد ایستاده میباشد.

این آمار فقط مرتبط با کسب‌وکارهای دارنده ای‌نماد میباشد؛ درحال حاضر آنکه تعداد کسب‌وکارهای کوچک و خانگی که ای‌نماد هم ندارند و مبادرت به فروش دست‌سازه‌های خویش در اینستاگرام و تلگرام می‌نمایند، بسیار بیشتر میباشد. و اما، تک تک این کسب‌وکارها مغازه نیستند، بلکه مشاغلی همانند گرافیست، عکاس، نویسنده، اینفلوئنسر و… هم ازطریق اینستاگرام برای خویش مشتری جذب می‌نمایند. طبق یک آمار موثق، حدود یک میلیون اهل ایران از اینستاگرام درآمدزایی می‌نمایند؛ در شرایطی که بخواهیم خانواده این اشخاص را هم حساب کنیم، حدود ۳ میلیون اهل ایران ازطریق اینستاگرام نان میخورند و توانسته‌اند باوجود وضع و اوضاع بغرنج اقتصادی، حاصل ملموس تحریم‌ها بر بازار و آمار بالای بیکاری، برای خویش منبع درآمدی بیابند.

با نشر نهایی ورژن طرح حمایت از کاربران فضای مجازی، اعتراض‌های متعددی در مورد فیلترینگ کانال‌های اجتماعی خارجی ابراز شد. در پاسخ این اعتراض‌ها، یک طراح این ضابطه سعی زیادی برای تکذیب این مورد نزد ذهن ها همگانی کرد؛ بااین‌حال، او کند‌کردن کانال‌های مجازی نظیر اینستاگرام را رد نکرد و همان‌گونه که در متن این ضابطه نیز نام برده، هم قابلیت و امکان و هم احتمالش وجود دارد.

جالب میباشد که با وجود گفته عباس مرادی راجع به وجودنداشتن نمونه بومی شبیه اینستاگرام، وی یاداوری می‌نماید که کشورهایی نظیر چین و هند نرم افزار‌های قابل رقابت با اینستاگرام را دارا هستند و برای گفت‌و‌گو با این کشورها نیز اختلال تحریم و طاقت فرسا‌گیری پلتفرم‌های غربی نیست.

بغرنج‌تر‌شدن فضا برای کار کسب‌وکارهای داخلی
موافقان و طراحان ضابطه صیانت تأکید متعددی دارا‌هستند که تمرکز طرح روی تسهیل کار کسب‌وکارهای داخلی میباشد. این دستور با حمایت مالی از تولید پلتفرم و تولید محتوا، تخصیص پهنای باند چندین برابری به پلتفرم‌های داخلی، ارائه معافیت‌های مالیاتی و الزام ارائه سرویس ها بانکی منحصربه‌فرد و ارائه سرویس ها دولت الکترونیک پیش‌بینی شد‌ه‌است؛ البته به نظر نمیرسد که کسب‌وکارهای آنلاین و حتی صاحبان پلتفرم‌های بومی شناخته‌گردیده موافق ارتقا حمایت‌های حاکمیتی باشند.

طی روزهای اخیر، کسب‌وکارهای آنلاین مخالفت خود را با طرح مجلس اعلام کرده‌اند؛ ازجمله این ابراز مخالفت‌ها بایستی به بیانیه ۴۸ استارتاپ اینترنتی و نصب بنر مشکی‌رنگی در اینترنت‌سایت این موسسه‌ها یا این که تکثیر پست‌های آگاهی‌رسانی ازسوی آنان اشاره نمود؛ ولی چرا عمده کسب‌وکارها از ثبت این طرح خوف دارند؟

شاید برای‌تان دیدنی باشد که بدانید در ورژن نو طرح حمایت از دستمزد یوزرها فضای مجازی، تک تک دشوار‌گیری‌هایی که برای عمل پلتفرم‌های فرنگی در کشور ایران در لحاظ گرفته گردیده، مشمول حالا پلتفرم‌های داخلی نیز می گردد. آری، آپارات و آی گپ و اسنپ و کافه بازار و بلد هم به‌موجب طرح تازه مکلف می‌باشند نسبت به تصویب در یک درگاه که قوانین آن را کمیسیون می‌نویسد و بعد از آن معرفی یک نماینده ازسوی خویش مبادرت نمایند تا درصورت وجود مشکلی مرتبط با نشر محتوای دارنده اختلال یا این که صورت‌دادن یک جرم در پلتفرم‌شان، پاسخگو و رافع اختلال باشند.

بنیان‌گذار آپارات به ۱۰ سال زندان محکوم شد!
مدیرعامل زرین پال به 1سال حبس محکوم شد
پس درصورت استنکاف پلتفرم‌های خارجی برای حضور در کشور‌ایران (که محتمل‌ترین عکس العمل آنها میباشد)، مقررات تازه صرفا پلتفرم‌های داخلی را پابند خویش می‌نماید که هر روز صدای اعتراض آن‌ها و به‌ستوه آمدن‌شان را به‌عامل قوانین دست‌وپاگیر کسب و کار الکترونیکی در کشور ایران می‌شنویم.

قضیه اصلی دیگری که باعث ابراز مخالفت کسب‌وکارهای داخلی به طرح مجلس گردیده، روش عکس العمل با پلتفرم‌های دوستداشتنی عموم به‌خواسته سوق‌دادن آنان به به کارگیری از پلتفرم‌های داخلی میباشد. تجربه‌های فیلترینگ کانال‌های اجتماعی خارجی در سال‌های قبل به‌روشنی نشان داد که‌این سیاست محکوم به باخت میباشد و صرفا به ساخت و ساز تنفر فی مابین عموم برای به کار گیری از پلتفرم‌های داخلی دامن میزند؛ تیر خلاص هم با فیلترینگ تلگرام زده شد و از فردای آن روز، دست پیر و جوان، فیلترشکن، برای تداوم دسترسی به تلگرام به‌جای استعمال از نمونه‌های داخلی بود.

طرح بعضی ضوابط نو برای عمل پلتفرم‌های داخلی و خارجی نیز، گرفتاری متعددی برای کسب‌وکارها تولید کرده؛ به عنوان مثال لزوم احراز هویت همه یوزرها.

احراز هویت یوزرها در شبکه‌های اجتماعی
گفته می‌شود قانون ها موجود در طرح تازه مجلس به عبارتی مصوبات شورای عالی فضای مجازی میباشد که تا به امروز انجام نشده و مجلس فقط به دنبال ارائه تضمین اجرایی برای انجام‌شدن آنها میباشد. یکی‌از مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ارتباط احراز هویت کاربران به شرح پایین میباشد:

اشخاصی که در فضای مجازی عمل می‌نمایند، علاوه بر اینکه احراز نام و نشان میگردند، می بایست اطلاعاتشان محفوظ باشد.

… پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند ملزومات مرتبط با احراز هویت افراد، اماکن، شی ها، داده ها، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب قانون ها فراهم سازند.

با اینکه تک تک کاربران وب در سرتاسر عالم برای اتصال به وب، به‌نوعی شناسایی میشوند و قابلیت و امکان رهگیری آن ها وجود دارد؛ طبق این قانون کاربران اهل ایران بایستی برای حضور در پیام‌رسان‌ها و کانال‌های اجتماعی هم احراز هویت شوند و درصورت درخواست نهاد های قضایی، اطلاعات آن ها اخذ می شود.

در اینجا می بایست به قانونی در حوزه فضای مجازی با عنوان حق فراموش‌شدن اشاره کنیم؛ طبق این ضابطه، عده ای که از وب استفاده می‌نمایند می توانند از خدمت‌های اینترنتی خواهان حذف اطلاعات‌شان شوند تا داده ها در معرض دید بقیه افراد قرار نگیرد. هم اکنون، باوجود سخت‌گیری‌های حاکمیتی در مورد انتشار محتوا در فضای مجازی و دست‌گیر‌شدن صاحبان این پلتفرم‌ها به‌ادله خلأهای قانونی، یک نگرانی تازه به نگرانی‌های گذشته اضافه گردیده است و صاحبان پلتفرم‌ها بیشتراز پیش نگران فرار کاربران ایرانی گردیده‌اند.

بر مکان ماندن خطاها امنیتی جان دار در فضای مجازی
یک کدام از اشتباهات واردشده ازسوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طرح نو مجلس، پرداختن به مواقعی غیر از صیانت و حفاظت از کاربران و داده‌های آن ها در فضای مجازی میباشد. با اینکه تا به امروز ضوابط بسیار کمی به حل جریمه‌ها رایانه‌ای و حفاظت از داده کاربران فضای مجازی پرداخته و مرتب می‌شنویم که داده ها یک شرکت / بانک / دانشکده نشت کرد، هیچ واکنش خاصی شکل نمی‌گیرد و زمینه خیلی زود به بیماری آلزایمر سپرده میشود؛ یا این که دست کم شرکت مربوطه سخنی از آن به میان نمی‌آورد، جز تأکید بر اینکه به‌خیال و خاطر نشر داده ها غلط و اتهام به آن‌ها، از منتشرکننده خبر شکایت خواهد کرد.
جالب میباشد بدانید که دولت لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های فردی» را مردادماه ۱۳۹۷ رونمایی کرد؛ ولی این لایحه هنوز در مجلس ارزیابی نشده و مورد توجه نمایندگان قرار نگرفته؛ درحال حاضر آنکه نمایندگان موافق طرح بارها به سعی دولت در خصوص سامان‌دهی‌نکردن فضای مجازی و رها‌کردن این گوشه و کنار برای صورت‌گیری جرم اعتراض کرده و برای ثبت طرح حمایت از حقوق کاربران نیز به همین موضوع استناد کرده‌اند.

در همین خصوص علی یزدی‌خواه، نماینده موافق با طرح، روز ارجاع طرح به کمیسیون تخصصی، در صحن علنی مجلس ذکر کرد ۱۳ سال میباشد که دولت میخواهد لایحه‌ای دراین‌باره بدهد؛ ولی دیگر نمی‌توان بیشتراز این شکیبایی کرد؛ به‌علاوه در حال حاضر موضوعات مختلفی نیاز به قانون‌گذاری دارا‌هستند و می بایست لوایح متفاوت آنها ارائه گردد.

زمانی طرح نو مجلس را از نگاه میگذرانیم، در ۱۳ صفحه آن، به‌ندرت به مسئله صیانت از داده‌های فردی کاربران و جلوگیری از ایجاد جرم در این حوزه برمی‌خوریم؛ به‌جای آن، بندهای متعددی به چگونگی ساخت محدودیت (یا این که تدوین قانون ها!) برای عمل در وب تخصیص دارد.

رونق بازار فیلترشکن‌ها
تجربه فیلترینگ تلگرام نشان داد که مسدود‌کردن پلتفرمی دوست داستنی، نتیجه‌ای جز توسعه و گسترش ضابطه‌گریزی و کمک به زوال اخلاقیات و بی‌اعتمادی به طبقه حاکمان ندارد. جای تأسف و تأمل متعددی دارااست که کودک ها جامعه ما قبل از مدرسه رفتن، به ابزاری برای دور زدن فیلترینگ دسترسی دارند یا این که سالخوردگان جامعه ما بعداز کنار داخل شدن با شیوه فعالیت با تکنولوژی مجبور میباشند درک نمایند VPN چه می باشد و چه‌طور می بایست با آن، رابطه بهتری با اعضای خانواده‌شان برقرار نمایند.

ولی در ظاهر نگاه طبقه حاکمیت به فضای مجازی پس از این تجربه نیز تغییر‌و تحول نکرده و چه بسا تندتر از پیش شد‌ه‌است. بند ۱۷ ماده ۴ طرح حمایت میگوید که کمیسیون تهیه و تنظیم قوانین می بایست ضوابطی را برای استفاده از این ابزار تنظیم نماید؛ در ماده ۳۳ نیز می خوانیم که کار تجاری به‌خواسته کسب درآمد و تکثیر عمده فیلترشکن‌ها جرم‌ میباشد. با کنارهم گذاشتن این دو ماده اینگونه به نظر میرسد که شاید بحث فیلترشکن رسمی مطرح میباشد.

جدای از اینکه اینگونه چیزی عملی باشد و عموم به به کار گیری از آن رضایت دهند یا خیر، درنهایت ما یک حکمرانی فضای مجازی مواجه هستیم که به‌مکان تسهیل دسترسی به وب، عموم را دور زدن ضابطه و توسعه فضای غیر قانونی و اجرا جرم تشویق می‌نماید؛ به دلیل آن که به طور طبیعی عموم خواهان حضور و کار در پلتفرم‌های دوست داستنی جهانی هستند که تجهیزات متنوع را به‌آسانی و فارغ از منت دراختیارشان قرار داده میباشد.

گران‌شدن وب و امکانات الکترونیکی
موافقان طرح درحالی سخن از پول ریختن پای پلتفرم‌های خارجی در کشور‌ایران می گویند، که عمده درآمد این پلتفرم‌ها از تبلیغات‌شان میباشد و استفاده کننده ایرانی حتی درصورت مشاهده این تبلیغات، هیچ سودی نمی‌تواند برای تبلیغ‌دهندگان داشته باشد. این نمایندگان می گویند کاربر اهل ایران برای پهنای باند پلتفرم خارجی مبلغ متعددی هزینه می‌نماید درحالی‌که این موسسه‌ها به ما مالیات نمی‌دهند و محتواکار ایرانی نیز بابت تولید محتوا مبلغی اخذ نمی‌نماید.

با همین گرفتاری، در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی، بیشتر پهنای باند وب به پلتفرم‌های داخلی تخصیص داده گردیده؛ فقط همین خط نشان میدهد که دسترسی به پلتفرم‌های مدنظر اکثر کاربران دشوار و گران‌تر از پیشین می شود. اما طی دو سه سال اخیر نیز، شاهد بیشتر‌شدن مشوق‌های مالی برای استعمال از پلتفرم‌های داخلی و جوایز گوناگون اپراتورهای تلفن همراه برای استعمال از اینترنت داخلی بوده‌ایم. این موضوعی میباشد که با خواسته عمده کاربران منافات دارد و هرروز اعتراض‌های بیشتری نسبت به حق انتخاب پلتفرم گزینه استفاده عنوان می گردد.

اکنون طرح مجلس، صحبت از ارزان‌شدن اینترنتی میگوید که به ظاهر به عبارتی «وب داخلی» تیتر‌گردیده در پیامک‌های اپراتورهای موبایل میباشد. با اینکه وزیر ارتباطات بارها، وجود واژه و کلمه وب ملی را تکذیب کرده و آن را لاف پنداشته؛ چشم‌ها و تجربیات یوزرها اهل ایران چیز دیگری را نماد می دهد که به ظاهر با مفهومی که در عالم به‌اسم وب می شناسیم، تفاوت داراست. به عبارتی‌سیرتکامل که رضا تقی‌پور، نماینده موافق طرح میگوید: «ما درین طرح میخواهیم در بین پلتفرم داخلی و فرنگی رفع تبعیض کنیم.»

در قسمت دیگری از طرح مجلس می خوانیم درصورتی که روی امکانات الکترونیکی وارد شده، به‌شکل پیش‌فرض اپلیکیشنی نصب باشد که در مرزوبوم ما جواز ندارد، به هزینه گمرکی آن تا ۳۵ درصد اضافه می گردد. با اینگونه شرطی به لحاظ می رسد حتی درصورت نصب‌بودن گوگل‌پلی روی موبایل اندرویدی هم بایستی در انتظار ارتقاء ارزش آن باشیم.

بی‌اعتمادی به حاکمیت و قانون
با نشر ورژن جدید طرح، اعتراض‌ها به آن شروع شد و در بستری که به‌طراوت میان عموم محبوبیت پیدا کرده نیز، منعکس شد. با راه‌افتادن کارزار اینترنتی مخالفت با طرح مجلس، حدود یک میلیون نفر تا به امروز آن را امضا کرده‌اند. متن این کارزار خطاب به مدیر مجلس درج شده و از او خواسته شده تا «جهت رعایت حقوق مردم جمهوری اسلامی ایران و کمک به معیشت آنان، بیشتراز این» موانع جدیدی برای کسب‌و‌شغل های خرد و کلان ایجاد نکنند.
بااین‌حال صرفا برخورد مدیر مجلس به ابراز مخالفت‌ها، این بوده که فضاسازی در رابطه طرح انجام یافته و مجلس در پی مسدودسازی وجود ندارد. با اینکه انجمن‌های حوزه فناوری، کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها درکنار عوام مردم نسبت به اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران اعتراض کرده‌اند، بی‌توجهی بدین اعتراض‌ها و نادیده‌گرفتن درخواست مدنی اعضای جامعه تنها به بی‌اعتمادی و منفعل‌شدن اجتماع می‌انجامد.

جالب آنجاست که مخالفت قشرها مردم در زمینه‌ی یک ضابطه یا این که موضوعی که آنها را پایین تأثیر قرار می دهد در کشورهای دیگر، واکنش متعددی را بین قانون‌گذاران ایجاد می‌نماید و تلاش می گردد تا تصمیم‌گیری‌ها به حل خطاها مردم کمک کند و مانع ها را کمتر نماید؛ نه اینکه منجر فرار مغزها و محبوب‌شدن واژه مهاجرت در جستجوی کاربران گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *